خانه اینفو

آیا مال مشاع را می توان اجاره داد ؟

اجاره عقدی است بین موجر و مستاجر . همانطور که در مورد ملک مشاع توضیح داده شد ، در حالت اشاعه شرکا ، در هر جزء از ملک سهیم هستند و هیچ شریکی به تنهایی نمی تواند ادعای انحصاری داشته باشد . حال سوالی که میتوان مطرح کرد ، این است که آیا مال مشاع را می توان اجاره داد یا نه ؟ آیا یکی از شرکا به تنهایی مجاز به اجاره مال مشاع می باشد ؟ در ادامه با اطلاعات املاک همراه باشید ، به جزئیات این مسئله پرداخته ایم .

آیا مال مشاع را می توان اجاره داد ؟

  در صورتیکه تمامی شرکا موافقت داشته باشند ملک مشاع را می توان اجاره داد و در صورت عدم توافق رضایت شریک توسط حاکم شرع تشخیص داده می شود . همانطور که خرید ملک مشاع جایز است ، اجاره آن نیز جایز است .

اگر مستاجر در هنگام اجاره کردن ملک مشاع متوجه نشود که ملک مشاع است و بعد متوجه این امر شود بعنوان خیار حق فسخ قرار داد اجاره را دارد . آثار اجاره اینست که عین مستأجره در ید مستأجر امانت می باشد ، فقط در موردی ضامن درک خواهد بود که تعدی و تفریط در مال مستأجر نموده باشد.

اگر مالکیت ملکی برای کسی مشخص شد ، او می تواند از آن ملک بهره برداری کند و ملک را برای اجاره به دیگری واگذار کند . می توان گفت مستاجر را جانشین خودش در ملک کند . تمامی فقهای شیعه بر این باورند که این نوع اجاره درست می باشد . میرزا حبیب الله رشتی اشاره  کرده است که “الاجاره المشاع جایزه کالمقوم بالاجماع المحکی عن التذکر و المسالک” (رشتی، 1320، 45) . نکته مورد توجه اینست که ؛ در فقه شیعه بین اجاره مال مشاع به شریک و اجاره به ثالث و غیر شریک فرقی نمی دانند و در هر دو فرض ، به درست بودن اجاره حکم داده اند .

اجاره مال مشاع

اجاره مال مشاع

آیا اجاره مال مشاع در قانون مدنی صحیح است ؟

قانون مدنی به درستی اجاره مال مشاع اشاره  کرده است ، ولی اشاره ای به صحیح بودن یا نبودن اجاره به شخص بیگانه نکرده است . آیا اجاره دادن ملک مشاع فقط محدود به شریک می شود یا نه ؟ می توان در پاسخ گفت : اجاره مال مشاع نه تنها به شریک بلکه به شخص دیگر غیر شریک جایز است.

اولاً اطلاق قانون مدنی هر دو قسم اجاره را شامل می شود . ثانیاً مبنای قانون مدنی ما فقه امامیه است و در موارد سکوت قانون با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 باید به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود و قول مشهور بین فقهای امامیه نیز صحت اجاره در هر دو فرض است .

در فقه عامه ، تعدادی  با اجاره مال مشاع به شخص ثالث یا غیرشریک مخالفت کرده اند و  مال تنها می تواند به شریک اجاره داده شود . این سخن مربوط به  ابوحنیفه است و دلیل این حرف را چنین بیان کرده است که مال مشاع یا مشترک ، مقدور التسلیم نیست ولی اگر به شریک اجاره داده شود ، چون شریک در آن سهم دارد مشکلی از جهت تسلیم بروز نمی کند .  اگر ملکی بین سه نفر مشترک باشد یکی از شرکا نمی تواند سهم خود را به شریک دیگر اجاره بدهد اما می تواند به دو شریک دیگر اجاره بدهد .

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×